في إطار تقديم مقترحات وتوصيات للعناية بالمدرسين و تحسين ظروف عملهم وحياتهم ماديا ومعنويا، و الرفع من مستوى تكوينهم، نقدم هذه الفقرات المقتبسة من كتابنا:
"هندسة التكوين الأساسي للمدرسين وتمهين التعليم"، قراءة ممتعة وكل المدرسين والمدرسات بألف خير.
"... سنعمل فيما يلي على عرض تركيبي لجملة من التصورات والمقترحات التي من المفروض مبدئيا أن تفضي إلى هندسة محكمة لتكوين المدرسين وإلى مهننة حقيقية للتعليم، في النقاط التالية:
- إيمان مسؤولي القطاع وعلى مختلف مستوياتهم، بأهمية التكوين الأساسي الجيد للمدرس، مسألة ضرورية من أجل تحسين أدائه، بل من أجل تلافي الآثار العكسية التي قد يسبِّبها إذا لم يحسن إعداده. ولا يستقيم هذا الإعداد دون الاندماج الايجابي أولا ضمن فلسفة تربوية واضحة الأهداف وثانيا ضمن مدخل الجودة الشاملة كأسلوب في تحسين النظام التعليمي، في أفق السعي للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي .
- تنبيه و إفادة الجهات المسؤولة، بضرورة تخطيط برامج التكوين الأساسي للمدرس وتنفيذها وتقويمها (الإدارة، الهيئة التدريسية، الطلاب، المشرفون) وفق معايير الجودة في برامج تربية وتدريب المدرسين ومخرجاتها الواجب توافرها، لتستطيع مواجهة التحديات المعاصرة. (مجاهد عطوة، 2008ص:14).[1]
- التأكد من أن الأنشطة العلمية والبرامج الدراسية والخدمات المقدمة في مؤسسات التكوين، تلبي متطلبات المجتمع في نفس الآن و احتياجات الطلاب بناء على تخصصاتهم وفي نفس الوقت تتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي.
- ضرورة متابعة التجديد المستمر في محتويات منهاج إعداد المدرس، بما يتوافق مع تطلعات البرامج التعليمية للأدوار المستقبلية للمدرس والاهتمام بالمساقات الدراسية التي تنمي مهارات التفكير العلمي كالتحليل والنقد والتأمل و توظيف التقنيات الحديثة في طرق التدريس وأساليبه و تفعيل تكنولوجية التعليم من خلال توسيع قاعدة مصادر التعلم.
- ربط المواد الدراسية (الوحدات والمجزوءات) بالجانب الميداني والتقليل من الجوانب النظرية مع ضرورة التركيز على الجوانب العملية التطبيقية في مناهج التكوين الأساسي، من خلال الأنشطة والبرامج العملية، التي تعمل على تطوير القدرات الإبداعية، وإدارة الوقت، والمهارات القيادة والإدارية... وزيادة الزيارات الميدانية وتكثيفها، والبدء في النزول للميدان منذ الأشهر الأولى للدراسة بالمؤسسة ودعم ذلك بالجوانب التطبيقية أثناء الدراسة.
- ضرورة استمرارية أعمال التقويم والمتابعة للمستجدات في الميدان العملي للخريجين في إطار برنامج المواكبة (المصاحبة) مما يمكنهم من ممارسة حياتهم العملية في الميدان بفاعلية واقتدار.
- إجراء دراسات علمية دقيقة لقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس إزاء برنامج الاعتماد الأكاديمي ومدى تفاعلهم معه و إجراء دراسات ميدانية علمية لمتابعة الخريجين، وللتأكد من تمكنهم من المهارات والكفايات والاتجاهات التي اكتسبوها وتطبيقها عمليًا في الميدان التربوي.
- إجراء دراسات ميدانية تتبعيه لمعرفة فاعلية تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي للبرامج بعد كل خمس سنوات، لتسجيل المتغيرات والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة وقياسها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلاب. (الشرعي بلقيس، 2009،ص.ص.45-46) [2].
كما يمكن إضافة بعض المقترحات ذات التوجه العام، ويمكن أن تندرج في إطار التعاون بين الدول المغاربية على تبادل التجارب و تطوير أداء مؤسسات التكوين المهني للمدرسين، وهي:
- إنشاء مؤسسة مغاربية متخصصة تشرف على عملية التقويم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي بها وبالوطن العربي بشكل عام، وأن يكون اتحاد المغرب العربي الجهة المسئولة عن القيام بهذا الدور.
- تطوير آلية تعتمدها دولنا المغاربية وتستخدمها في التقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي والمهني لبرامج إعداد المدرس وتدرس الحاجيات وتقترح المعايير ومستوياتها (صوكلات الكفايات / المعايير) وتتولى كذلك معالجة جوانب السلب ونقاط الضعف وتدعم جوانب الإيجاب ونقاط القوة.
- توفير قاعدة معلومات عن برامج معاهد التكوين المهني وكليات التربية... لاعتمادها أساسا للحكم على جودة وفعالية تلك البرامج، وبالتالي توظيفها في اعتراف الجامعات الأخرى والجهات المسؤولة عن القطاع، بتلك البرامج باعتبارها تستوفي معايير الكفاءة والفعالية المقررة لجودة التعليم والتكوين.
بقلم: محمد الدريج
-----------------------
[1] مجاهد عطوة (2008) :" ثقافة المعايير والجودة في التعليم"،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ص14.
[2 ضوء، معايير الاعتماد الأكاديمي"، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، مج 2. 50 – ع، 4،ص.ص.45و 46.