أطلقت منظمة اليونسكو مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي(OCDE)، خطوطا رئيسية تهدف إلى حماية الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج من تعليمٍ عال ذي نوعية رديئة.
وتشكل هذه الخطوط الرئيسية جوابا على التوسع المتزايد لهذا القطاع، الذي تغذيه حركة تنقل الطلاب والعاملين في الجامعات من جهة وتضخم أعداد منشآت الدراسات العليا من جهة أخرى.
ويقدر عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي بمليوني طالب، منهم 61 % قادمون من بلدان لا تنتمي لهذه المنظمة.
وتبعا لمعهد الإحصاء في اليونسكو فبالنسبة لعشرة طلاب يدرسون في الخارج هناك خمسة منهم من آسيا وثلاثة من أوروبا وطالب واحد من إفريقيا ونصف هؤلاء الطلاب يدرسون في أوروبا وربعهم في الولايات المتحدة الأميركية .
وقد تطورت أيضا نوعية منشآت التعليم العالي ، فهناك الجامعات ومعاهد التعليم العالي التقليدية والمؤسسات الافتراضية المختصة بالتعليم بالإنترنت، والشركات الخاصة والمجموعات الدولية، بالإضافة إلى الشراكات بين المنشآت الحكومية والخاص، وتبعا لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي فإن سوق التعليم العالي في بلدانها تصل إلى 40 مليار دولار في السنة.
وتهتم الخطوط الرئيسية التي وضعتها اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي بمشاكل نوعية البرامج المطروحة في هذا السوق الجديد.
وتؤكد الخطوط الرئيسية أنه من مسؤولية مؤسسات التعليم العالي العابرة للحدود تقديم برامج من نوعية مماثلة لتلك التي تقدم في بلدانها، وتشجيع إيجاد نظام ضمان للنوعية والسماح للطلاب باتخاذ قراراتهم عن معرفة تامة، وتسهيل الاعتراف بالشهادات.
وهذه هي المرة الأولى التي تشترك فيها اليونسكو مع منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي في وضع خطوط رئيسية بهذه الطريقة.
وبرغم أن الخطوط الرئيسية لا تملك صفة إجبارية إلا أن وضعها من قبل منظمتين دوليتين تضمان 191 بلدا تمنحها أهمية واضحة.
وستتابع المنظمتان العمل معا على تطبيق هذه الخطوط الرئيسية وستأخذ اليونسكو على عاتقها إدارة الإجراءات التي تهدف إلى تطوير الإمكانات مثل مساعدة الحكومات في وضع أطر قانونية وإقامة ورشات إقليمية ومحلية وإيجاد كل الوسائل المساعدة على تكوين العاملين.
وستعمل المنظمتان معا على تطوير بوابة إنترنت دولية تدرج فيها لوائح تضم مؤسسات التعليم العالي المعترف بها.
المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة (بتصرف)