أعلن وزير التعليم الفرنسي "جان ميشال بلانكي"، أن بلاده ستطبّق حظرا على استخدام الطلاب للهواتف المحمولة في المدارس، اعتبارا من الموسم الدراسي القادم الذي ينطلق في سبتمبر من العام المقبل. وقال "بلانكي" نحن نعمل على ذلك ويمكن استخدام عدة طرق”، ويوجد بالفعل حظر مماثل في فرنسا لكنه لا يطبّق بشكل موحّد.

ويشكك بعض خبراء التعليم الفرنسيين في تعهد "بلانكر" ويقولون إن موارد المدارس قد لا تسمح بذلك.

وقال الوزير إن هواتف التلاميذ يمكن أن تُحفظ في خزائن أثناء الحصص الدراسية.

وقالت نائب رئيس اتحاد المعلمين الفرنسيين "فاليري سيباهيمالاني"، في تصريحات لصحيفة لوموند، إن الحظر الحالي “مشدد لدرجة كبيرة يصعب معها تطبيقه”. وأضافت “لا يمتلك المدرس حق تفتيش الطلاب ولا مصادرة هواتفهم، لأنها ليست مادة خطرة”.

وينصّ قانون التعليم الفرنسي على أن الهواتف المحمولة محظورة “أثناء الحصص الدراسية كافة، وفي الأماكن المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمدارس".

وعادة ما تكون تلك الأماكن هي المكتبات والمقاصف وصالات الألعاب الرياضية.

وسيضطر الطلاب المدمنون على استخدام هواتفهم في فرنسا للتخلّي عنها في المدرسة بموجب مشروع قانون وصفه وزير التعليم بأنه “إجراء للتخلص من السموم” لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية.

ويأمل الرئيس "إيمانويل ماكرون"، الذي يتمتع حزبه (الجمهورية إلى الأمام) بأغلبية مسيطرة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في تمرير سريع لمشروع القانون في البرلمان في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر المقبل.

وبحسب مشروع القانون، فإن أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة. وأثار الإجراء الفرنسي مناقشات في دول أخرى مثل بريطانيا وأيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس.

وقال وزير التعليم "جان ميشيل بلانكير" لقناة “أل.سي.آي” الإخبارية “الهواتف المحمولة تقدّم تكنولوجي لكن لا يمكن أن تسيطر على حياتنا”.

وأضاف “لا يمكنك أن تجد طريقك في عالم من التكنولوجيا إذا لم يكن باستطاعتك القراءة والكتابة والحساب واحترام الآخرين والعمل في فريق”.

والمدرسون مستهدفون أيضا بعد أن أدخل نواب الحزب الحاكم تعديلا في اللحظات الأخيرة قبل تقديم مشروع القانون للجمعية الوطنية. لكن الوزير "بلانكير" ألمح إلى أن هذا التعديل قد لا ينجح، وقال “لا أعتقد أنه ضروري”.

وسخر بعض المدرسين علنا من التعديل. وقال "ستيفان كروشيه" من نقابة اتحاد التعليم الوطني للمعلمين لراديو “آر.تي.أل” إنها إهانة للموظفين وتمثّل أيضا تهديدا أمنيا.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إن استخدام الطلاب للهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والإعدادية فاقم من التنمر الإلكتروني وسهّل الوصول إلى المواد الإباحية وأثر في قدرة صغار السن على التواصل الاجتماعي.

وقال "كروشيه" إن المدرسين يحتاجون لهواتفهم لاستخدامها في حالات الطوارئ.

وخفضت الحكومة الفرنسية سن التعليم الإلزامي في فرنسا من 6 سنوات إلى 3 سنوات، في واحدة من خطواتها الإصلاحية الجديدة بالبلاد، لتصبح أولى الدول الأوروبية التي تطبّق التعليم في سن مبكرة.

وأغلب العائلات الفرنسية ترسل أطفالها إلى المدارس في سن الثالثة لكن ليس تعليما إلزاميا، بينما تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن 2.4 بالمئة من الأطفال فقط لا يرتادون المدرسة في هذه السن الصغيرة.

وقال ماكرون إن هذا التغيير يسعى إلى تحقيق المساواة في التعليم، لأن الأهالي الذين يعيشون في المناطق الفقيرة في فرنسا أو على أراضيها ما وراء البحار لا يرسلون أطفالهم إلى المدارس في سن مبكرة. و93 بالمئة من الأطفال في سن الثالثة مسجلين في مدارس باريس، إلا أن نسبة إرسال هؤلاء الأطفال في بعض الأراضي الفرنسية ما وراء البحار أقلّ من ذلك بكثير.

وأكد ماكرون أن تطبيق قرار التعليم الإلزامي سيكون اعتبارا من العام الدراسي الجديد في 2019 لتصحيح الفوارق غير المقبولة، مشددا على أن هذا التغيير يعدّ أمرا فارقا في نظام التعليم الفرنسي.

وأكدت دراسة نشرت عام 2015 أن الأطفال الذين يرتادون المدرسة في سن متأخرة يكونون أقلّ إهمالا ولا يعانون من فرط الحركة.

المصدر: مجلة العرب